ازدواج کودکان و قتل ناموسی؛ دختری که توسط پدر سر بریده شد

خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه، یک دختر ۱۳ ساله به نام “رومینا” در شهرستان تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. این واقعه طی روزهای اخیر واکنش بسیاری را به همراه داشته است. پیش از وقوع قتل، مردی ۳۵ ساله به ادعای اینکه قصد ازدواج با این کودک ۱۳ ساله را داشته است گفته است به دلیل مخالفت خانواده دختر با این کودک فرار کرده است. فرار این کودک از خانه به همراه مرد بالغ که مصداق کودک-همسری و از جلوه های روشن نقض حقوق بشر است از سوی خانواده دختر به “لکه دار شدن آبرو”ی خانواده تعبیر شده و پس از بازگرداندن کودک به منزل، با بریدن سر با استفاده از داس کشاورزی توسط پدر پاسخ داده می شود. تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان از جمله مواردی است که می‌تواند تا اندازه زیادی مقابل چنین فجایعی را بگیرد اما پس از نهایی شدن لایحه توسط مجلس، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از میدان، روز پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، پدری داس را بر گردن نحیف دختر ۱۳ ساله‌اش نشاند و سرش را برید و نام «رومینا» مانند سارینا، هوژان، فرشته، زعفران، نازنین، زبیده، سارا، هاجره و… قربانیان قتل‌های ناموسی همین چند ماه آغازین سال ۹۹، در فهرست اسامی قبرستان جا گرفت.

این موضوع واکنش های مختلفی را در میان مسئولان و اقشار مختلف در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است.

در میان گزارشات منتشر شده مردی ۳۵ ساله به نام بهمن به ادعای اینکه قصد ازدواج با این کودک ۱۳ ساله را داشته است گفته است به دلیل مخالفت خانواده دختر با این کودک فرار کرده است. فرار این کودک از خانه به همراه مرد بالغ که مصداق کودک-همسری و از جلوه های روشن نقض حقوق بشر است از سوی خانواده دختر به “لکه دار شدن آبرو”ی خانواده تعبیر شده و پس از بازگرداندن کودک به منزل، با بریدن سر با استفاده از داس کشاورزی توسط پدر پاسخ داده می شود.

از سوی دیگر اسفندیار اشرفی، عموی رومینا، بهمن ۳۵ ساله را متهم کرده که با زور و تهدید رومینا را با خود برده و شش روز او را نگه داشته است.

به گفته شاهدان محلی رومینا از ترس جانش نمی‌خواسته به خانه برگردد اما پلیس با علم به این موضوع بدون تماس با اورژانس اجتماعی او را تحویل خانواده‌اش داده است.
شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ایران در این خصوص گفت: “هم قانون و هم فرهنگ در بروز این جرم نقش داشتند و قاضی پرونده که به اصرارها و التماس های این دختر که اگر مرا دست پدرم بدهید کشته خواهم شد، این دختر را حداقل به دست فامیل نزدیک نسپرده تا خشم پدر فروکش کند، بی توجه بوده است”.
مولاوردی ادامه داد: “اینجا نقش و تاثیر فرهنگ جهانشمول مردسالاری هم مطرح است که سایه خود را بر تمام مناسبات و نظامات حاکم بر جهان گسترده است و روزانه در گوشه و کنار جهان به انحای مختلف قربانی می گیرد”.
حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به جنبه عمومی قتل رومینا اشرفی توسط پدرش اظهار کرد: “از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش اعدام نمی‌شود، و جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند و گاهی ممکن است کیفیات مخففه هم اعمال شود که بر اساس آن جنبه عمومی جرم از ۳ سال کمتر می‌شود”.
سارا باقری وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان و همچنین فعال این حوزه معتقد است سیستم قضایی عموما در پرونده‌های این چنینی، تسامح بیشتری به خرج می‌دهد.
به گفته وی: “نکته نخست این است که سیستم قضایی در شهرستان‌های کوچک و روستاها با آنچه که در تهران وجود دارد کمی متفاوت است. در آنجا به واسطه آشنایی بیشتر مردم با یکدیگر، عموما از رسانه‌ای شدن این موارد به شدت پرهیز می‌کنند چون نگرانی از آبروریزی برایشان بار اجتماعی سنگین‌تری را به همراه می‌آورد. از سوی دیگر، چون قاتل پدر خانواده بوده است، تسامح بیشتر در احکام نهایی قضات دیده می‌شود”.
مجازات والدین سهل‌انگار، همان ماده پر سرو‌صدایی که شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به آن واکنش نشان داد، همان موردی است که می‌تواند تا اندازه زیادی مقابل چنین فجایعی را بگیرد. باقری با اشاره به همین لایحه، رعایت حقوق کودک و نوجوان را در گرو ارتقای قانون دانست: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر می‌کنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند اما به هر حال داشتن آن‌ها از نداشتنشان بهتر است و به همین دلیل هم هست که می‌گوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.
همچنین به گزارش مدآرا، رضا جعفری معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در این خصوص گفت: “قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او در جهت رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک بدلیل فقر آگاهی و وجود باورهای متعصبانه بوده است که سبب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده است”.
جعفری افزود: “خشونتی که در محیط خصوصی و چهاردیواری خانه و بدور از نظارت نهادها صورت می‌گیرد و چه بسا بسیاری از موارد گزارش نمی‌شود و به همان نسبت فرصت مداخله جهت جداسازی کودک از محیط آسیب و صدمه زننده به حیات کودک و انجام حمایت‌های لازم، به خوبی صورت نمی‌گیرد”.
وی اضافه کرد: “کودک‌آزاری یکی از آسیب‌های شایع در همه جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال رشد می‌باشد و کودکان در همه خانواده‌ها، فارغ از ویژگی‌های طبقاتی، درآمدی، تحصیلاتی، قومی و مذهبی بدلیل وابستگی جسمی و مالی به سرپرستان، احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودکان، عدم آگاهی والدین از شیوه‌های تربیتی، مشکلات زمینه‌ای مانند وجود تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوء مصرف مواد و اختلال روانی در معرض مخاطرات انواع کودک‌آزاری اعم از جسمی، روانی، عاطفی، غفلت و بی‌توجهی جنسی هستند”.
گفتنی است، روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه، یک دختر ۱۳ ساله در شهرستان تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. این دختر پیش از وقوع این قتل، از خانه فرار کرده بود که در نهایت توسط نیروهای انتظامی بازداشت و پس از تشکیل پرونده توسط یکی از قضات دادسرای این شهرستان به خانواده‌اش بازگردانده شده بود.