خبرگزاری هرانا – پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر طی روزهای گذشته با پایان مراحل بازجویی به بخش عمومی زندان اوین منتقل شده است. وی هم اکنون به صورت بلاتکلیف در بند ۴ زندان اوین بسر می‌برد. آقای درفشان روز دوشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این وکیل دادگستری، تاکنون وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در هفته جاری با پایان مراحل بازجویی به بخش عمومی زندان اوین منتقل شده است.
این وکیل دادگستری که در تاریخ ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شده بود در مکان نامعلومی مورد بازجویی قرار گرفت، آقای درفشان طی روزهای اخیر و با پایان مرحله بازجویی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شده است.
گفته می‌شود بازداشت آقای درفشان با حکم دادسرای امنیت صورت گرفته و پرونده‌ای در شعبه ۲ دادسرای امنیت اوین برای وی گشوده شده است.
سعید دهقان، وکیل مدافع پیام درفشان پیشتر در خصوص بازداشت موکل خود در یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در توییتر عنوان کرد: “این بازداشت بدون احضاریه قبلی، با حضور ماموران در دفتر کارش صورت گرفت. دلیل بازداشت مشخص نیست؛ چون وکلایش از لیست مورد تائید رئیس قوه قضاییه نیستند و اجازه ورود و دفاع ندارند!”.
به گفته این وکیل دادگستری: ”از آنجا که حکم قبلی موکلم تعلیقی است و تعلیق نیز قطعی است، بازداشت وی هیچ ارتباطی با حکم قبلی ندارد. همچنان منتظریم تا جزئیات دلیل بازداشت را در اختیارمان قرار دهند”.
تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و اتهامات مطروحه علیه آقای درفشان اطلاعی در دست نیست.
پیام درفشان پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش پیدا کرد. این محکومیت به مدت ۲ سال به حالت تعلیق در آمده است.
درفشان، تاکنون وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله محمد نجفی، ویدا موحد، نسرین ستوده، خانواده کاووس سیدامامی، قاطمه خویشوند (سحر تبر)، سکینه پروانه و شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را برعهده داشته است.
خبرگزاری هرانا – چهار تشکل صنفی در بیانیه ای مشترک صدور و تایید حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از معترضان اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ را شیوه ی حاکمیت جهت ایجاد ارعاب عمومی در جامعه دانسته و اعلام کردند که حکومت نه تنها هیچ قدمی جهت تغییر شرایط اسفبار برای کارگران، مزدبگیران و فرودستان برنداشته است بلکه اعتراضات آنها را با خشونت آمیزترین شیوه پاسخ می دهد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صنفی معلمان اسلام شهر، انجمن صنفی معلمان کردستان –مریوان و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به عنوان چهار تشکل امضا کننده این بیانیه ضمن حمایت از این افراد اعلام کرده اند که روش‌های اداره کشور و قوانین و مصوبات باید فورا تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکا کارگران نیشکر هفت‌تپه، امروز پنجشنبه ۱۲ تیرماه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صنفی معلمان اسلام شهر، انجمن صنفی معلمان کردستان –مریوان و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای مشترک تایید حکم اعدام برای سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را محکوم کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “فساد گسترده در بالایی‌ها و فشار طاقت‌فرسای معیشتی به پایینی‌ها، اینست نتیجه سیاست اقتصادی نظام حاکم، که جز بیکاری، گرانی، سوداگری و اختلاس نتیجه ای نداشته است”.
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
“سکوت در برابر صدور احکام اعدام برای دستگیرشدگان قیام فرودستان در آبانماه منجر به قربانی شدن تعداد بیشتری از شرکت کنندگان در این قیام خواهد شد. در اعتراضات سراسری آبانماه صدها تن از معترضین به فقر، گرانی و فلاکت روزافزون با شلیک هدفمند، جانباختند و بیش از هشت هزار تن از معترضین، عموما از محله‌های زحمتکشانِ فرودست، بازداشت و زندانی شدند. پاسخ حکومت به این اعتراض تنها خشونت حداکثری بود و هیچ گام ناچیزی برای تغییر شرایط اسفبار برای کارگران، مزدبگیران و فرودستان برداشته نشد. آشکار بود که صاحبان قدرت برای حفظ منافع سرمایه داران و صاجبان ثروت‌های رانتی و بادآورده با ایجاد جو ارعاب عمومی قصد خفه کردن هر اعتراضی در نطفه را دارند و هیچ برنامه اقتصادی برای بهبود شرایط اسفبار روز افزون معیشت کارگران و زحمتکشان و مردم فرودست ندارند.
ما قویا حمایت خود را از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی که برایشان حکم اعدام صادر شده و دیگر معترضین آبانماه ۹۸ که برایشان حکم اعدام صادر شده است، اعلام می‌کنیم، ما به گلوله بستن، زندان و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی بر معترضان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان آبان ۹۸ و پیشتر از آن دی ماه ۹۶ هستیم. نمی‌شود به بهانه تحریم همه فشار اقتصادی متوجه کارگران، مزدبگیران و فرودستان گردد و در همان حال همین تحریم‌‌ها فرصتی برای مال‌اندوزی بیشتر سرمایه‌داران، مسئولین و آقازاده‌ها باشد. روش‌های اداره کشور و قوانین و مصوبات باید فورا به گونه‌ای تغییر یابد که از فشارهای وارده به طبقه کارگر کاسته شده و برعکس فشار بحران به اقشار مرفه، سرمایه داران دولتی و خصوصی، و مقامات حکومتی که مسئول این وضعیت هستند، منتقل شود. فساد گسترده در بالایی‌ها و فشار طاقت‌فرسای معیشتی به پایینی‌ها، اینست نتیجه سیاست اقتصادی نظام حاکم، که جز بیکاری، گرانی، سوداگری و اختلاس نتیجه ای نداشته است. ایجاد این تغییر فقط به دست کارگران و زحمتکشان ممکن است.
سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه/ کانون صنفی معلمان اسلام شهر/انجمن صنفی معلمان کردستان -مریوان/ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه”
خبرگزاری هرانا – علی ساکنی وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۸ تیر توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. وی روز چهارشنبه ۱۱ تیر به سقز منتقل شد. علی ساکنی وکیل مدافع هوشمند علی پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، علی ساکنی وکیل دادگستری توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود در سقز بازداشت شد.
آقای ساکنی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و نهایتا روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه به سقز بازگردانده شد.
پرونده این وکیل دادگستری هم‌اکنون در شعبه ۳ بازپرسی دادگاه سقز در حال رسیدگی است.
تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این وکیل دادگستری اطلاع دقیقی در دست نیست.
علی ساکنی وکیل مدافع هوشمند علی پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام است.
خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۳ خرداد، ۱۱ شهروند از مالکان و فروشندگان کتاب در تهران به دلیل فروش “کتب غیرمجاز و ممنوعه” “بازداشت شدند. رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ ضمن اعلام این خبر از صدور دستور پلمب تعدادی از واحدهای فروش کتاب نیز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از تسنیم، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از اجرای طرح برخورد با عاملان فروش “کتب غیرمجاز و ممنوعه” در محدوده خیابان انقلاب تهران خبر داد.
علی ذوالقدری در این رابطه اظهار کرد: “صبح روز سوم خرداد، مأموران پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی در بازدید و نظارت از واحدهای صنفی کتاب‌فروشی در محدوده میدان و خیابان انقلاب، برخورد با عاملان فروش و انتشار کتابهای غیرمجاز و ممنوعه را اجرا و ۶۶ واحد صنفی کتاب‌فروشی و تعدادی از دست‌فروشان این صنف سرکشی کردند”.
وی مدعی شد: “در تحقیقات انجام شده توسط مأموران پلیس مشخص شد که برخی از مالکان و فروشندگان کتاب اقدام به نگهداری و خرید و فروش کتب و نوشته‌های غیرمجاز، ممنوعه و فاقد مجوز انتشار می‌کنند که با هماهنگی توسط کارشناسان اتحادیه صنفی مذکور و کارشناس فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اخذ دستور قضائی تعداد ۱۱ نفر از این افراد شناسایی و دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ منتقل شدند و با هماهنگی دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور پلمب این واحدهای صنفی صادر شد”.
امروز جمعه ۹ خرداد ١٣٩٩، جمعی از #شهروندان و فعالین #حقوق_زنان برای دومین روز در واکنش به قتل دلخراش #رومینا_اشرفی بدست پدرش در تفرجگاه آبیدر #سنندج دست به #تجمع زدند.
این شهروندان با در دست داشتن شعارنوشته‌هایی به #تبعیض قانونی علیە حقوق زنان، ناموس‌پرستی و #کودک _آزاری #اعتراض کردند.
گفتنی است روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه، رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله در شهرستان #تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد.
خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه، یک دختر ۱۳ ساله به نام “رومینا” در شهرستان تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. این واقعه طی روزهای اخیر واکنش بسیاری را به همراه داشته است. پیش از وقوع قتل، مردی ۳۵ ساله به ادعای اینکه قصد ازدواج با این کودک ۱۳ ساله را داشته است گفته است به دلیل مخالفت خانواده دختر با این کودک فرار کرده است. فرار این کودک از خانه به همراه مرد بالغ که مصداق کودک-همسری و از جلوه های روشن نقض حقوق بشر است از سوی خانواده دختر به “لکه دار شدن آبرو”ی خانواده تعبیر شده و پس از بازگرداندن کودک به منزل، با بریدن سر با استفاده از داس کشاورزی توسط پدر پاسخ داده می شود. تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان از جمله مواردی است که می‌تواند تا اندازه زیادی مقابل چنین فجایعی را بگیرد اما پس از نهایی شدن لایحه توسط مجلس، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از میدان، روز پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، پدری داس را بر گردن نحیف دختر ۱۳ ساله‌اش نشاند و سرش را برید و نام «رومینا» مانند سارینا، هوژان، فرشته، زعفران، نازنین، زبیده، سارا، هاجره و… قربانیان قتل‌های ناموسی همین چند ماه آغازین سال ۹۹، در فهرست اسامی قبرستان جا گرفت.
این موضوع واکنش های مختلفی را در میان مسئولان و اقشار مختلف در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است.
در میان گزارشات منتشر شده مردی ۳۵ ساله به نام بهمن به ادعای اینکه قصد ازدواج با این کودک ۱۳ ساله را داشته است گفته است به دلیل مخالفت خانواده دختر با این کودک فرار کرده است. فرار این کودک از خانه به همراه مرد بالغ که مصداق کودک-همسری و از جلوه های روشن نقض حقوق بشر است از سوی خانواده دختر به “لکه دار شدن آبرو”ی خانواده تعبیر شده و پس از بازگرداندن کودک به منزل، با بریدن سر با استفاده از داس کشاورزی توسط پدر پاسخ داده می شود.
از سوی دیگر اسفندیار اشرفی، عموی رومینا، بهمن ۳۵ ساله را متهم کرده که با زور و تهدید رومینا را با خود برده و شش روز او را نگه داشته است.
به گفته شاهدان محلی رومینا از ترس جانش نمی‌خواسته به خانه برگردد اما پلیس با علم به این موضوع بدون تماس با اورژانس اجتماعی او را تحویل خانواده‌اش داده است.
شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ایران در این خصوص گفت: “هم قانون و هم فرهنگ در بروز این جرم نقش داشتند و قاضی پرونده که به اصرارها و التماس های این دختر که اگر مرا دست پدرم بدهید کشته خواهم شد، این دختر را حداقل به دست فامیل نزدیک نسپرده تا خشم پدر فروکش کند، بی توجه بوده است”.
مولاوردی ادامه داد: “اینجا نقش و تاثیر فرهنگ جهانشمول مردسالاری هم مطرح است که سایه خود را بر تمام مناسبات و نظامات حاکم بر جهان گسترده است و روزانه در گوشه و کنار جهان به انحای مختلف قربانی می گیرد”.
حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به جنبه عمومی قتل رومینا اشرفی توسط پدرش اظهار کرد: “از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش اعدام نمی‌شود، و جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند و گاهی ممکن است کیفیات مخففه هم اعمال شود که بر اساس آن جنبه عمومی جرم از ۳ سال کمتر می‌شود”.
سارا باقری وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان و همچنین فعال این حوزه معتقد است سیستم قضایی عموما در پرونده‌های این چنینی، تسامح بیشتری به خرج می‌دهد.
به گفته وی: “نکته نخست این است که سیستم قضایی در شهرستان‌های کوچک و روستاها با آنچه که در تهران وجود دارد کمی متفاوت است. در آنجا به واسطه آشنایی بیشتر مردم با یکدیگر، عموما از رسانه‌ای شدن این موارد به شدت پرهیز می‌کنند چون نگرانی از آبروریزی برایشان بار اجتماعی سنگین‌تری را به همراه می‌آورد. از سوی دیگر، چون قاتل پدر خانواده بوده است، تسامح بیشتر در احکام نهایی قضات دیده می‌شود”.
مجازات والدین سهل‌انگار، همان ماده پر سرو‌صدایی که شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به آن واکنش نشان داد، همان موردی است که می‌تواند تا اندازه زیادی مقابل چنین فجایعی را بگیرد. باقری با اشاره به همین لایحه، رعایت حقوق کودک و نوجوان را در گرو ارتقای قانون دانست: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر می‌کنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند اما به هر حال داشتن آنها از نداشتنشان بهتر است و به همین دلیل هم هست که می‌گوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.
همچنین به گزارش مدآرا، رضا جعفری معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در این خصوص گفت: “قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او در جهت رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک بدلیل فقر آگاهی و وجود باورهای متعصبانه بوده است که سبب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده است”.
جعفری افزود: “خشونتی که در محیط خصوصی و چهاردیواری خانه و بدور از نظارت نهادها صورت می‌گیرد و چه بسا بسیاری از موارد گزارش نمی‌شود و به همان نسبت فرصت مداخله جهت جداسازی کودک از محیط آسیب و صدمه زننده به حیات کودک و انجام حمایت‌های لازم، به خوبی صورت نمی‌گیرد”.
وی اضافه کرد: “کودک‌آزاری یکی از آسیب‌های شایع در همه جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال رشد می‌باشد و کودکان در همه خانواده‌ها، فارغ از ویژگی‌های طبقاتی، درآمدی، تحصیلاتی، قومی و مذهبی بدلیل وابستگی جسمی و مالی به سرپرستان، احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودکان، عدم آگاهی والدین از شیوه‌های تربیتی، مشکلات زمینه‌ای مانند وجود تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوء مصرف مواد و اختلال روانی در معرض مخاطرات انواع کودک‌آزاری اعم از جسمی، روانی، عاطفی، غفلت و بی‌توجهی جنسی هستند”.
گفتنی است، روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه، یک دختر ۱۳ ساله در شهرستان تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. این دختر پیش از وقوع این قتل، از خانه فرار کرده بود که در نهایت توسط نیروهای انتظامی بازداشت و پس از تشکیل پرونده توسط یکی از قضات دادسرای این شهرستان به خانواده‌اش بازگردانده شده بود.
