مجازات‌هایی به مثابه‌ی شکنجه در قانون مجازات اسلامی ایران

اسلام نآب محمدی واین است سزای کسی که از خود دفاع کند .

کیفر یا مجازات دارای سابقه‌ای طولانی در تاریخ است؛ تا جایی که برخی حقوقدانان، سابقه‌ی مجازات را با قدمت عمر بشر همزمان می‌دانند. البته، مجازات‌ها با ویژگی‌ها و اهداف آن‌ها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی در فرایند مجازات و وجود اقدامات تامینی و تربیتی در کنار آن که نشانه‌ای از دگردیسی تفکر انسان در جهت شناخت بیش‌تر فلسفه‌ی مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن‌هاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان تدابیرو یا اقدامات تامینی شده است.

حتی در دوران‌های اولیه‌ی زندگی نیز، انسان‌ با اعمالی مواجه می‌شد که واکنش‌های متعددی را به دلایل مختلف در قبال آن‌ها طلب می‌کرد مانند اعمال ضد دین، ضد حکومت، ضد فرمانروا و نیز افعال خلاف مقررات خانواده. اما مجازات‌ها از لحاظ نوع وشدت بسی متفاوت از مجازات‌های امروزی بودند. به عنوان مثال در توتم پرستی ممنوعیاتی وجود داشت که عدم رعایت آن‌ها مستوجب مجازات بود. چنان چه در استرالیا محرومیت ورود به جامعه، مجازات این امر بود. گاه نیز مجازات‌ها فراتر از این حدود بوده و به مجازات‌های شدید بدنی یا مالی مرتکب جرم می‌انجامید ولی به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازات‌ها نیز شکل ثابت‌تری پیدا کردند و رفته رفته نظام‌های کیفری به سوی رویکردی در راستای رعایت تناسب بین جرایم و مجازات‌ها تمایل نشان دادند. این رویکرد که بعد از ایجاد دولت‌ها به وجود آمد، مجازات‌های معین، جایگزین مجازات‌های ثابت و گاه سلیقه‌ای شدند. هم‌چنین از شدت و حدت مجازات‌ها کاسته شده و بعد از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و تحت تاثیر دانشمندان علوم انسانی خاصه ژان ژاک روسو، توجه ویژه‌ای به کرامت انسانی انسان‌ها مبذول شد.

می توان گفت که در دوران گذشته پایه‌ی مجازات بیش‌تر بر دفاع از غرایزی چون غریزه‌ی حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله‌ای و سنت‌های قومی و مذهبی و سلطنتی بوده است که اثر آن‌ها را حتی در عصر حاضر نیز می‌توان کم و بیش درنقاط مختلف جهان مشاهد کرد. به ویژه این که همیشه و به نوعی بشر با احساس عدالت خواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می‌دانسته است.

خصوصیات و اهداف مجازات‌ها

مجازات‌ها دارای خصوصیاتی هستند که می‌توانند از سویی مجرم را آْزار داده و با ایجاد هراس در او، از جامعه نیز به مدتی معین، طردشان نمایند و از طرف دیگر زمینه‌ی اصلاح و بازگشت او را به جامعه تمهید کنند. این خصوصیات بستگی به دیدگاه‌ها و رویکردهای گوناگون در جوامع مختلف دارد اما در کل هماهنگی ذاتی در این خصوصیات دیده می‌شود که منطقی نیز می‌باشد؛ بدین معنی که بشر در هر حال و هر زمان و مکان دارای نیازهای غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادی‌ترین آن‌ها را باید وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او دانست. هیچ کس نمی‌تواند تحمل کند که امنیت او مورد تعرض قرار گرفته است حتی خود مجرمین نیز وقتی که احساس ناامنی می‌کنند، این احساس را غیر قابل تحمل می‌دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان نادیده گرفت؛ به همین دلیل جامعه می‌ترساند، ارعاب می‌کند و در عین حال گاه از درِ ملایمت نیز وارد می‌شود تا بتواند به هر نحو ممکن ارتکاب جرم را خنثی و مجرمان را اصلاح کند. البته در سیر تحول این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح، جوامع انسانی قرن‌ها کوشیده است تا به آن چه که امروز وجود دارد، دست یافته است. تفاوت عمده‌ای میان نظام‌های حقوقی سرکوب محور وعدالت محور وجود دارد. بدین ترتیب که نظام‌های حقوقی سرکوب محور، مجازات را به مانند گرز و شمشیری می‌پندارند که هر چه محکم‌تر بر فرق مجرمین بیاید، احتمال ارتکاب جرم از سوی مجرم و حتی ناکرده بزه‌ها(شهروندان عادی) را تقویت می‌کند. چنین نظام‌های حقوقی کیفری، در حقیقت مجازات را به جایگاه و مقام انتقام از مرتکبین جرم، تقلیل می‌دهند. در حالی که نظام‌های حقوق کیفری عدالت محور، همزمان با نشان دادن واکنش اجتماعی نسبت به پدیده‌ی جنایی از طریق اعمال تنبیه و مجازات و بعض مواقع ایجاد محرومیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی و شغلی برای مرتکبین جرم، بیش‌تر در اندیشه‌ی رعایت حیثیت و کرامت انسانی مرتکبین جرم و اصلاح و بازگشت مجدد آن‌ها به جامعه است. به دیگر سخن، نظام‌های حقوق کیفری عدالت محور، دو ویژگی مجازات ( تنبیه مرتکب جرم و باز اجتماعی شدنشان) را همزمان در دستور کار خود قرار می‌دهند.

قطع انگشتان دست، قطع دست و پا، شلاق و سنگسار از مصادیق بارز شکنجه هستند. هرچند آزار رسانی و تحقیر مرتکب جرم، از خصوصیات اساسی مجازات‌هاست ولی این آزار رسانی نباید به گونه‌ای باشد که شکل شکنجه به خود بگیرد. کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ میلادی سازمان ملل متحد با مقدمه‌ای در خصوص تبیین شکنجه و با تاکید بر ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی نسبت به افراد، دولت‌های امضا کننده‌ی این پیمان نامه را به اجتناب از اعمال شکنجه و سایر رفتارهایی در قالب مجازات‌های بی‌رحمانه دعوت کرده است .متاسفانه جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کشورهای اسلامی مثل عربستان سعودی که هم‌چنان در آن‌ها مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی مثل قطع دست و پا و یا اعدام به انحاء مختلف، از جمله از طریق سر بریدن با شمشیر، وجود دارد از امضای این کنوانسیون و پایبندی به مفاد آن سرباز زده‌اند. چنین مجازاتهایی که همگی جز مجازات‌های مستنبط و مقتبس از فقه اسلامی هستند به شکل بارزی باعث آزار جسمی و روحی مجرمین، ترزیل و مخدوش شدن حیثیت، خاصه در صورت اجرای در ملاء عام این مجازات‌ها، شده و تقریباً در تمامی این مجازات‌ها امکان اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرمین به حداقل رسیده و یا حتی در مواردی با توجه به سلب حیات از آن‌ها، غیر ممکن می‌شود. با مداقه در مواد مختلف این کنوانسیون به روشنی در می‌یابیم که چنین رفتارهای غیر انسانی، نه تنها با اهداف و خصوصیات مجازات‌ها در تعارض و تنافی کامل است بلکه به هیچ عنوان “عدالت کیفری” مد نظر حقوقدانان را تامین نمی‌کند.