معصومه مصدق (نوه دکتر مصدق) یکی از قربانیان فراموش شده قتل های زنجیره ای؟
۴ اردیبهشت ۱۳۷۷ تهران معصومه مصدق دختر دکتر غلامحسین مصدق و نوه دکتر محمد مصدق (نخست وزیر اسبق و رهبر ملی شدن صنعت نفت ایران) به نحو مشکوکی به قتل رسید. روزنامه جامعه خبر قتل وی با ضربات کارد را منتشر ساخت در آذر ماه همان سال پروانه و داریوش فروهر ( از رهبران جبهه ملی که بنیانگذارش مصدق بود) نیز با ضربات کارد و با همان روش به قتل رسیدند .
وزارت اطلاعات ایران پس از برکناری دری نجف آبادی ( وزیر وقت اطلاعات) طی بیانیهای دست داشتن برخی مقامات را در قتل آنان پذیرفت. رسانهها پس از چندی نوشتند که لیست قتلهای زنجیرهای، بیش از این دو نفر بوده و بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی نیز که در سالهای قبل کشته شده اند را در بر میگیرد . برخی رسانهها از معصومه مصدق نیز بعنوان یکی از قربانیان قتلهای زنجیرهای نام بردند. ۴ سال بعد مقامات پلیس از دستگیری فردی خبر دادند که به گفته آنان ممکن است در قتل معصومه مصدق به طمع دزدیدن اشیا عتیقه موجود در منزل وی سهیم بوده باشد!
جالبه که دستگاه تبلیغاتی حاکم وقتی میخواهند به درگیری با آمریکا دامن بزنند ، پای کودتای آمریکا علیه. دولت مصدق را پیش می کشند . اما از آن طرف ، رحم به نزدیکان مصدق نکرده ، و کسانی مانند داریوش و پروانه فروهر و یا همین نوه دکتر مصدق ، را با فتوای اشخاصی مانند ، جنتی ، مصباح یزدی ، آیت الله عزیز خوشوقت ( از اقوام رهبر) .... به قتل میرسانند که سعید امامی در اعترافات خود به آنها اشاره کرده ، سعید امامی که چون نوکری وفادار برایشان آدم کشت و در نهایت به او هم رحم نکردند و سرش را زیر آب کردند ،تا بیش از این رسوایشان نکند ... چند روز دیگر روز ملی شدن صنعت نفت به دست با کفایت مرحوم دکتر مصدق است ، که باز هم شاهد عوامفریبی و سو استفاده از این رهبر ملی در صداو سیمای حکومتی خواهیم بود
در پنجم اسفند ١٣۷۵، ابراهیم(امیر) زالزاده، روزنامهنگار و مدیر نشر ابتکار و بامداد در تهران ناپدید و در اوایل فروردینماه ١٣۷۶، پیکر بیجانش در بیابانهای یافتآباد پیدا شد.
جسد زالزاده را در حالی یافتند که با وضعیتی مشابه به آنچه که بعدها در مورد داریوش و پروانه فروهر اتفاق افتاد، کاردآجین شده بود. گفته میشود که سینه و پشت او را با ١۵ ضربه چاقو پاره پاره کرده بودند.
از زالزاده به عنوان یکی از قربانیان قتلهای سیاسی روشنفکران و نویسندگان یاد میشود و پرونده قتل او نیز در دنباله پرونده قتلهای سیاسی بدون دادخواهی و رسیدگی قانونی به آن، بی سرانجام مانده است. بسیاری یکی از انگیزههای قتل زالزاده را سرمقاله او در نشریه معیار میدانند. زالزاده در سرمقاله خود خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشته بود: «آقای رئیسجمهور هیچ رژیمی در ایران پایدار نبوده و شما بهتر میدانید که اگر رژیم نتواند از تاریخ درس بگیرد و منطبق با خواستهای مردم حرکت نکند سرنگون خواهد شد»
نشریه معیار به مدیرمسئولی ابراهیم زالزاده از اوایل سال ١٣۷۵ مجوز انتشار یافت و پس از چند شماره توقیف شد.
زالزاده به عنوان یکی از ناشران کتاب در دهه هفتاد، بسیاری از آثار احمد شاملو را بعد از انقلاب ۵۷ در ایران منتشر کرد. او همچنین در کسوت روزنامهنگاری از جمله کسانی بود که به عنوان گزارشگر در مردادماه ١٣۵۷ به آبادان سفر کرد و نظر متفاوتی را در مورد علت آتشسوزی این سینما داشت. زالزاده معتقد بود که نزدیکان به آیتالله خمینی در آتشسوزی این سینما دست داشتند.
خانواده ابراهیم زالزاده در دوازدهمین سالگرد ناپدید شدن و قتل او با صدور نامه سرگشادهای خطاب به مردم ایران خواستار دادخواهی و رسیدگی به پرونده قتل او شدند. آنها در این نامه نوشتند: « ما در طی دوازده سال گذشته کماکان بر خواست خود مبنی بر افشای تمامی حقایق در مورد این جنایت ضدانسانی و تشکیل دادگاهی مردمی و علنی برای رسیدگی به آن و سایر کشتار دگراندیشان سیاسی قبل و بعد از زالزاده در ایران پای میفشاریم. این کشتاری سازمانیافته بوده است و مسئولین اصلی و قاتلان آن تاکنون رسمآ اعلام نشدهاند. این جنایات سیاسی زخمی بزرگ بر پیکر جامعه است که مرهمپذیر نیست و هیچ انسان آزاده و پیشرو نمیتواند بیتفاوت از کنار آن بگذرد. ما هرگز از دادخواهی دست نخواهیم کشید و خواستار رسیدگی به این جنایت هولناک هستیم و از تمامی انسانهای آگاه و برابریطلب تقاضا میکنیم که ما را در این راه یاری کنند و همصدا با ما خواهان مجازات آمرین و عاملین آن شوند.»
قتلهای سیاسی نویسندگان، فعالان سیاسی و دگراندیشان در دوره تصدی قربانعلی دری نجفآبادی و علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات اتفاق افتاد و آنها تا تاکنون به خاطر مسئولیتشان در این قتلها محاکمه نشدند.
برگزاری هفدهمین سالگرد قتل پوینده و مختاری / تصاویر
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این مراسم روز سیزدهم آذر ماه با فراخوان “کانون نویسندگان ایران” و حضور جمعی از نویسندگان و علاقمندان و در فضایی امنیتی برگزار شد.
یکی از شرکت کنندگان در این برنامه نوشته است: “از همان ابتدا و قبل از شروع برنامه سعی در جلوگیری و متفرق کردن مردم را داشتند که باپایداری و مقاومت مسئولان کانون نویسندگان و مردم شرکت کننده برگزار شد.”
وی همچنین نوشته است که: “آقای اکبر معصوم بیگی هنگامی که مشغول قرائت پیام خویش بودند یکی از مامورین لباس شخصی به ایشان حمله ومتن پیامشان را پاره کردند که با فریاد اعتراضی مردم مواجه شد .پیام سیما صاحبی همسر زنده یاد محمد جعفر پوینده نیز پاره و فرصت قرائت پیدا نکرد.”
مریم حسین زاده همسر محمد مختاری در بخشی از پیامش و با اشاره به صدای نامتعارف بلندگوهای اطراف که مشغول پخش نوحه و عزاداری بودند، گفته است: “هوشنگ گلشیری بعد از قتل پوینده و مختاری گفته بود :” پیام، دقیق، به ما رسیده است: خفه میکنیم.” حالا هم صدای ما را “خفه” میکنند با پخش مراسم مذهبی از بلند گوهای اینجا و با پاره کردن نوشته ها و پیامهای ما”
محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از نویسندگانی بودند که در جریان قتل های سیاسی موسوم به “قتل های زنجیره ای” در سال ۱۳۷۷ ربوده شده و به قتل رسیدند.
“قتلهای زنجیرهای”، به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته میشود که به گفتهٔ برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلندپایه و پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت اطلاعات “علی فلاحیان” و “دری نجف آبادی” صورت گرفت. “داریوش فروهر”، “پروانه اسکندری”، “محمد مختاری”، “محمدجعفر پوینده” و “مجید شریف” از جمله قربانیان این قتل ها بودند.
خانواده هشت قربانی قتلهای زنجیرهای سال ۷۷ در بیانیهای اعلام کردند که با وجود گذشت ۱۷ سال از این قتلها، رسیدگی قضایی به آن «یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد».
خانوادههای دوانی، حاجیزاده، شریف، فروهر، مختاری و پوینده در بیانیه خود تاکید کردهاند که «لاپوشانی و تقلب و تهدید و سرکوب جایگزین دادرسی» در این پرونده شد و اعتراضهای آنان و وکلایشان «به جایی نرسید».
در این بیانیه از مردم ایران خواسته شده که خانواده قربانیان قتلهای زنجیرهای را در «پافشاری بر دادرسی عادلانه و ایستادگی بر روشنگری و دادخواهی جنایتی که بر دگراندیشان رفته است» و همچنین در «یادآوری و بزرگداشت» قربانیان این قتلها همراهی کنند.
پیروز دوانی، حمید حاجیزاده، کارون حاجیزاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده سال ۷۷ به قتل رسیدند.
در نهایت وزارت اطلاعات ایران در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای «خودسر» این وزارتخانه در تعدادی از این قتلها دست داشتهاند.
سعید امامی، معاون امنیتی سابق وزارت اطلاعات و از متهمان قتلهای زنجیرهای در زندان درگذشت. درحالی که مقامهای سازمان قضایی نیروهای مسلح علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، روح الله حسینیان از حامیان آقای امامی و همچنین علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، احتمال خودکشی آقای امامی را رد کردند.
دادگاه قتلهای زنجیرهای تنها به قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رسیدگی کرد و خانواده این قربانیان نیز به علت «عدم معرفی آمران اصلی» دادگاه را تحریم کردند.
درنهایت برای تعدادی از۱۸ مامور وزارت اطلاعات در این پرونده حکم قصاص و برای تعدادی دیگر حکم زندان صادر شد.
با اعتراض وکلای متهمان قتلهای زنجیرهای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و حکم محکومان به قصاص نیز به دلیل به گفته مقامات دادگاه «گذشت خانواده مقتولان» به ۱۰ سال زندان تبدیل شد.
به گفته رسانههای نزدیک به منتقدان حکومت ایران، تمامی متهمان قتلهای زنجیرهای پس از گذشت چند سال و بدون طی کردن کامل دوره محکومیت خود از زندان آزاد شدهاند.
در همین حال گروه های منتقد و برخی از نویسندگان ایرانی معتقدند که قتل دگر اندیشان توسط وزارت اطلاعات ایران محدود به سال ۷۷ نبوده و پیش از آن نیز ده ها نفر از نویسندگان و منتقدان جمهوری اسلامی به دست نیروهای این وزارتخانه کشته شده اند.
…فتوا و دستورشخص خمينی که نوشت:” ازآنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه ميگويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرارسران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده اند، وباتوجه به محارب بودن آنها درشمال غرب و جنوب کشور با همکاريهای بعث عراق ونيزجاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما، باتوجه به ارتباط آنان با استکبارجهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان ازابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که درزندانهای سراسرکشور برسر نفاق خود پافشاری کرده و می کنندمحارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجت الاسلام نيری وجناب آقای اشراقی(دادستان تهران) و نماينده ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگرچه احتياط دراجماع است ، و همين طور در زندانهای مراکزاستان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم برمحاربين ساده انديشی است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا، از اصول ترديدناپذير نظام اسلامی است، اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمايند، آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند “ اشدءعلی الکفار“ باشند۰ترديد درمسائل قضايی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاک ومظهرشهدا می باشد۰ والسلام۰ روح الله الموسوی خمينی “ (خاطرات آیت الله منتظری ،به نقل ازنشریه ؛ انقلاب اسلامی درهجرت ، شماره ۵۰۵، تاريخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۰)
No comments:
Post a Comment